<div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.<div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.<div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.<div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div><h2>دعوة</h2><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

لم تعد عمليات تغذية الحيوانات البرية في بعض المحميات تعتمد فقط على حضور العاملين، وتقدير الكميات المطلوبة، إذ دخل الذكاء الاصطناعي إلى هذه العمليات عبر ابتكار إماراتي يراقب الحيوانات عند وصولها إلى مواقع التغذية، ويتعرف إلى أنواعها وأعدادها، ويرصد استهلاكها، ويضبط كميات الأعلاف، وفق البيانات الفعلية، مع إتاحة إدارة العمليات عن بُعد. فقد طورت شركة «دب ديف للتكنولوجيا»، جهاز «المغذي الذكي»، ليجمع بين التغذية والرصد وإدارة البيانات، بالاعتماد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء والطاقة الشمسية. ويعالج الجهاز أكثر من 15 مليون صورة سنوياً، فيما سجلت عمليات الرصد الميداني نسب ثقة في تصنيف الحيوانات، تراوحت في أغلب الحالات بين 80 % و97 %، وصرف أكثر من 50 طناً من الأعلاف خلال عام واحد، وحقق انتشاراً تشغيلياً في أكثر من ثلاث دول. فعندما تقترب الحيوانات من المغذي، تلتقط الكاميرات صوراً لها نهاراً وليلاً، وتتعرف المنظومة إلى الأنواع وأعدادها وتوقيت حضورها، فيما تسجل بيانات الاستهلاك ووزن خزان الأعلاف. وتتحول هذه البيانات إلى مؤشرات تساعد على تحديد احتياجات كل موقع، بدلاً من الاعتماد على كميات ثابتة أو جداول موحدة. ويعكس هذا الابتكار اتجاهاً متنامياً في دولة الإمارات نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها. وتوفر هذه الحلول بيانات لحظية، تدعم اتخاذ القرارات، وترشيد استهلاك المياه والأعلاف والموارد ومتابعة المتغيرات البيئية. وقال علي خلفان القاز الفلاسي مدير شركة «دب ديف للتكنولوجيا»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الجهاز يوزع كميات محسوبة من الأعلاف آلياً، وفي أوقات محددة، ما يلغي الحاجة إلى وجود بشري يومي، ويحد من التدخل المتكرر في الموائل الطبيعية، وما قد يسببه من توتر للحيوانات. وأوضح أن منظومة الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية طُورت بالكامل داخل دولة الإمارات، من خوارزميات التعرف إلى الأنواع إلى منصة البيانات ولوحة التحكم، وتعتمد على كاميرات تعمل نهاراً وليلاً لتصنيف الحيوانات لحظياً، وإظهار نسبة الثقة لكل عملية رصد. وأضاف أن الاختبارات الميدانية سجلت نسب ثقة بين 80 % و97 % في تصنيف أنواع شملت الغزلان والمها والظباء والطيور، بما في ذلك حالات التزاحم وانخفاض مستوى الإضاءة.

ابتكار إماراتي يوظف الذكاء الاصطناعي لإدارة تغذية الحياة البرية

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<div data-empty="false">أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.</div><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div><div data-empty="false">وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.</div><div data-empty="false"> كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.</div><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div>

95 % منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتشغيل المواطنين

الإمارات.. ضبط 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

<div data-empty="false">جذب نظام «سلامة» المساعدة الافتراضية الأمنية الذكية اهتمام زوار منصة دبي الرقمية في معرض جيتكس 2025، حيث قدمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) نموذجاً متقدماً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن والتحول المؤسسي الذكي.</div><div data-empty="false">يعمل «سلامة» بالذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد رقمي متكامل يتفاعل مع الجمهور عبر القنوات الرقمية 24/7، مقدماً خدمات فورية وإجابات دقيقة من قاعدة معرفية متطورة. يتميز بفهم العربية الفصحى واللهجة الإماراتية والإنجليزية، ويطور أداءه تلقائياً بناءً على ملاحظات المستخدمين.</div><div data-empty="false">يرتبط النظام بأنظمة المؤسسة مثل قواعد البيانات والتراخيص، ما يمكّنه من إنجاز المعاملات الأولية بذكاء وأمان دون تدخل بشري. يدعم التواصل الصوتي والمرئي عبر واجهة رقمية تمثل موظفاً افتراضياً بصوت إماراتي يعكس الأمان والثقة.</div><div data-empty="false">وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لسيرا، إن الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لبناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، مؤكداً أن المشروع يجسد رؤية دبي لتجربة أمنية متكاملة تجمع التقنية مع القيم الإماراتية.</div><div data-empty="false">وأعلنت المؤسسة عن مشروع «سيرا هب»، وهو عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يقدم تجربة تعليمية وتدريبية في الأمن والسلامة، يتيح استكشاف مقار المؤسسة وحضور ورش ومحاضرات، والتفاعل مع موظفين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">ويضم «سيرا هب» مناطق تفاعلية تشمل استقبالاً افتراضياً، قاعات محاضرات ثلاثية الأبعاد، غرف اجتماعات تفاعلية، ومنصة حضور افتراضي للورش، ما يوفر فرصاً تدريبية للعاملين في الأمن والطلبة والمهتمين بالتقنيات الحديثة، ويسهم في نشر ثقافة الأمن الذكي.</div>

سلامة.. مساعدة افتراضية ذكية تتفاعل باللهجة الإماراتية

<div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة بالتوطين الصوري، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة في بيان صحافي على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي ، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.</div><div data-empty="false">وأشارت الوزارة الى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div><div data-empty="false">وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وافراد المجتمع الى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div><div data-empty="false">ويُعّرف "التوطين الصوري، بأنه تشغيل المواطن صوريا من خلال قيام الشركة باستخراج تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية الا أنه يفتقد لعناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div>

لدى شركات خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري

"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 405 حالات "توطين صوري"

<div data-empty="false">ترتبط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية بعلاقات ثنائية متينة، تقوم على أسس التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، ويعد قطاع الفضاء، أحد أبرز مجالات هذا التعاون، نظراً لما يحمله من أهمية استراتيجية، تعكس طموحات البلدين في مجالات الابتكار والتقدم العلمي.</div>حيث استفادت الإمارات بشكل كبير من الخبرات الروسية العريقة في هذا القطاع، سواء على صعيد تدريب رواد الفضاء، أو تطوير البرامج والمشاريع الفضائية، وهو ما مكنها من تحقيق إنجازات نوعية خلال فترة زمنية قصيرة، ضمن رؤية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانتها قوة صاعدة في مجال الفضاء، على المستويين الإقليمي والدولي.<h2>اتفاقية تاريخية</h2><div data-empty="false">تعود بدايات التعاون بين البلدين في مجال الفضاء، إلى أكثر من عقد من الزمن، حين انطلقت اجتماعات تنسيقية مكثفة بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، استمرت لمدة عام كامل، في إطار استراتيجي، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم، وضعت الأسس الأولى لتعاون طويل الأمد.</div>حيث شكلت هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو مرحلة متقدمة، توجت باتفاقية تاريخية بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«روسكوسموس»، لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن بعثة علمية روسية، على متن مركبة «سويوز إم إس».<div data-empty="false">جاء اختيار روسيا كشريك في هذا المشروع الطموح، نظراً لما تمتلكه من إرث علمي وتقني راسخ في قطاع الفضاء، وهو ما وفر للدولة فرصة مثالية للاستفادة من هذه الخبرات، وتطوير قدراتها، وكان ثمرة ذلك التعاون، وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة فضاء روسية.</div><h2>خارطة الفضاء</h2><div data-empty="false">وقبل انطلاقهما في مهامها للفضاء، تلقى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، برامج تدريبية في مركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء، بمدينة النجوم في موسكو، في سبتمبر عام 2018.</div>ضمن مراحل الاستعدادات قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، خضعا فيها بجانب رواد فضاء آخرين، إلى تدريبات مكثفة، تكللت بالرحلة التاريخية لهزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية، في سبتمبر من عام 2019، كأول رائد فضاء عربي يزور المحطة.حيث جاءت هذه المهمة، نتيجة مباشرة لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في يونيو 2018، والتي أتاحت للمنصوري تنفيذ 16 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات عالمية، من بينها وكالة الفضاء الروسية.<div data-empty="false">وتواصلت الإنجازات المشتركة مع مهمة سلطان النيادي عام 2023، التي أصبحت أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، امتدت لستة أشهر، وشارك خلالها في أكثر من 200 تجربة علمية، وسجل أول مهمة عربية للسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ما عزز موقع الإمارات على خارطة الفضاء العالمية.</div><div data-empty="false">وفي سياق دعم البحث العلمي الفضائي، شهد عام 2022 تنفيذ «المهمة رقم واحد»، ضمن مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، حيث نجح رائد محاكاة الفضاء الإماراتي، صالح العامري، في استكمال تجربة عزل استمرت 8 أشهر، داخل المجمع التجريبي التابع لمعهد الأبحاث الطبية والحيوية في موسكو.</div>ضمن مشروع «سيريوس 21»، الذي جمع رواداً من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة، وأجرى العامري خلال هذه المهمة 70 تجربة علمية، تحاكي بيئة الكوكب الأحمر.<div data-empty="false">كان الهدف من الدراسة إشراك فريق بشري مختص في تجربة محاكاة العيش وسط ظروف بيئية وحياتية تحاكي تضاريس الكوكب الأحمر وبيئته القاسية، مع إجراء الدراسات السلوكية المطلوبة لمتابعة النتائج العلمية.</div>والاستفادة منها في تحضيرات دولية لرحلات مأهولة إلى الكوكب الأحمر، واستهدفت المهمة دراسة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة طويلة، في الحالة النفسية والجسدية للإنسان، بهدف المساعدة في التحضير لمهام استكشاف الفضاء طويلة المدى.<div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات في هذه المهمة، بهدف تطوير الإمكانات الإماراتية، وتعزيز برنامج المريخ 2117، الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنات بشرية على المريخ بحلول عام 2117، ويدعم مهام رواد الفضاء في رحلاتهم إليه مستقبلاً.</div><h2>اتفاقية حكومية</h2><div data-empty="false">وإلى جانب هذا التعاون، وقّعت الإمارات وروسيا اتفاقية حكومية جديدة لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، وتضمنت الاتفاقية مجالات متعددة، مثل المهمات الفضائية المأهولة، وخدمات الإطلاق، والاتصالات الفضائية، والتقنيات المتقدمة، والأبحاث الطبية والبيولوجية، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الفضائية، من خلال تطوير الأطر القانونية، وتعزيز الحوكمة الدولية في هذا القطاع.</div><div data-empty="false">كما نصت الاتفاقية على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، تشمل تصميم وتصنيع واختبار وإطلاق وتشغيل أنظمة ومركبات فضائية، إلى جانب تبادل البيانات العلمية والتقنية، بما يعزز من قدرات الإمارات الوطنية في هذا المجال الحيوي.</div>وجاء هذا التعاون الشامل، امتداداً لنهج الدولة في بناء قطاع فضائي متكامل، يواكب التحديات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً علمياً موثوقاً على الساحة الفضائية الدولية.<div data-empty="false">وتؤكد الاتفاقية أن زخم التعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مجالات استكشاف الفضاء متواصل، فهو ليس مجرد تقارب علمي وتقني، بل هو التزام مشترك بخدمة البشرية، واستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</div>حيث يبرهن البلدان من خلال هذا التعاون، على أن التلاقي في طموحات الابتكار والمعرفة، يمكن أن يصنع إنجازات نوعية، تتجاوز الحدود، وتسهم في بناء عالم أكثر تطوراً وتكاملاً.

تربطهما اتفاقية لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

الإمارات وروسيا.. تعاون وثيق في سباق الفضاء

<div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال حضوره أعمال الجلسة الـ11 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني. </div>وقال معاليه: «إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة»، مشيراً إلى أن 46 % من الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً.وأضاف معاليه أن «25 % من الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي».<div data-empty="false">وقال معاليه: «نفخر اليوم بـ2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز».</div><div data-empty="false">ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار معاليه إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه «بعد 3 أشهر من الإعلان» لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة. </div>كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة «لا مانع»، التي كانت تصدر لمدة سنة فقط.<h2>استثناءات مرنة</h2><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، أبرزها: طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري، وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أتاح مجلس التعليم والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.</div><div data-empty="false">وأكد أن هدف الوزارة دائماً هو تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم. وقال نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة.</div>

الوزارة تعتمد 6300 تخصص ضمن 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في 40 دولة

عبدالرحمن العور: معايير دراسة المواطنين بالخارج تضمن جودة التعليم

<div data-empty="false">أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة إستراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.</div><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.</div><div data-empty="false">ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.</div><div data-empty="false">وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه: “غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".</div>

"التعليم العالي": تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف لضمان جودة مؤهلاتهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة تاليس ألينيا سبيس بصفتها الشريك الاستراتيجي في مشروع محطة الفضاء القمرية، من خلال تطوير "وحدة معادلة الضغط" ضمن المحطة القمرية، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "سعدنا اليوم بحضور اتفاقية التعاون مع شركة الفضاء الإيطالية تاليس ألينيا وبحضور رئيس وكالة الفضاء الإيطالية لتكون الشريك الاستراتيجي في مساهمة الإمارات في بناء المشروع الدولي العلمي الجديد (محطة الفضاء القمرية)". وأضاف سموه أن محطة الفضاء القمرية تمثل حدودا جديدة للتقدم البشري في مجال الفضاء وسنرسل أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر بعد اكتمال المحطة.وأوضح أن مركز محمد بن راشد للفضاء يقود اليوم مشاركة الدولة في هذا المشروع الجديد للبشرية والذي يمثل خطوة متقدمة لتواجد بشري على سطح القمر تعقبه رحلات كونية لكواكب أخرى.. طموح جديد للبشر تفخر الإمارات بالمشاركة فيه مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي. وقادمنا العلمي أفضل وأعظم بإذن الله".  وقع الاتفاقية سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وجيامبيرو دي باولو، نائب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس الأول للمراقبة والاستكشاف والملاحة في شركة تاليس ألينيا سبيس، وذلك بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة لورينزو فانارا، سفير ايطاليا لدى الدولة والبروفيسور روبيرتو باتيستون رئيس وكالة الفضاء الإيطالية.وتحقق دولة الإمارات عبر مشاركتها في محطة الفضاء القمرية عبر تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.وحول توقيع هذه الاتفاقية، قال معالي طلال حميد بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء إن هذا النجاح يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الفضاء الوطني، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة تحوّل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، حيث يرسخ استمرار الإمارات في الإسهام في مهام فضائية عالمية غير مسبوقة مكانتها محركا رئيسيا لاستكشاف الفضاء، مما يعزز ريادتها العلمية والتكنولوجية على الصعيد العالمي.وأضاف معاليه أن تطوير مركز محمد بن راشد للفضاء لمحطة الفضاء القمرية يؤكد واقع التقدم التكنولوجي الذي حققته الدولة، ويجسد الرؤية الاستراتيجية، والخطى الثابتة التي يسير بها هذا المشروع المهم.من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء إنه بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، نواصل تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الفضاء عالمياً ويمثل التعاون مع شركة تاليس خطوة محورية ضمن جهود المركز لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات متقدمة في مجال استكشاف الفضاء.وأضاف سعادته أن تطوير دولة الإمارات لوحدة معادلة الضغط على متن محطة الفضاء القمرية، يضمن استدامة مشاركتنا في أهم المشاريع الفضائية العالمية، التي ستمكن الأجيال القادمة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي ويمثل فرصة لإبراز المهارات التقنية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية في الدولة في مجال استكشاف الفضاء، ويؤهلها للعمل على تطوير مهام تمثل إسهاماً في تعزيز الجهود التنموية الشاملة لصالح خير وازدهار المجتمعات كافة.من جانبه قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إن محطة الفضاء القمرية تشكل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية الداعمة للمهام المستقبلية إلى القمر وما بعده، ما يضمن جاهزية رواد الفضاء لتنفيذ أبحاث علمية متقدمة على سطح القمر. وأضاف سعادته أن الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، مثل شركة تاليس، تعزز من قدرات المركز على تطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم مستقبل استكشاف الفضاء.. ومن خلال مشروعات طموحة تجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة، يواصل المركز ترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسا في مسيرة الاستكشاف الفضائي والتطور التكنولوجي العالمي.وتقدم هيرفي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينيا سبيس بخالص الشكر والتقدير لمركز محمد بن راشد للفضاء على ثقته بشركتنا، وقال إن وحدة معادلة الضغط تشكل جزءاً جوهرياً من محطة الفضاء القمرية، وستُصمَّم خصيصًا لتمكين رواد الفضاء من تنفيذ أنشطة في الفضاء ونحن فخورون بمواكبة رؤية دولة الإمارات الطموحة في استكشاف الفضاء ودعم التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بشراكاته الدولية، كما يعكس هذا التعاون المكانة الريادية التي تتمتع بها تاليس ألينيا سبيس في مجالات أنظمة النقل الفضائي، والبنى التحتية المدارية، واستكشاف الفضاء.وستتولى دولة الإمارات مهمة تطوير وتشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد ، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً). وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.وستشهد عملية تطوير وحدة معالجة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لوحدة معادلة الضغط، ثم يتبعها مرحلة التصميم ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها. وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة معادلة الضغط، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بوحدة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء هام من محطة الفضاء القمرية.وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في برنامج "أرتميس" التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية، خاصة وأنها ستكون أول محطة فضاء تدور حول القمر، وستوفر المحطة التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه، كما ستسمح المحطة باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات مهمات استكشاف سطح القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني، وانطلاقاً من المحاور السابقة تعد المحطة المحور الأهم ضمن برنامج أرتميس لاستكشاف القمر والبعثات المستقبلية إلى المريخ.يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أعلنت في يناير 2024 عن انضمامها إلى مشروع تطوير محطة الفضاء القمرية إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد

محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "تاليس ألينيا سبيس"

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الفضاء الإيطالية تاليس ألينيا لتكون الشركة الشريك الاستراتيجي في مساهمة الإمارات في بناء المشروع الدولي العلمي الجديد "محطة الفضاء القمرية ".ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة " إكس" : "بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شهدت توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الفضاء الإيطالية تاليس ألينيا لتكون الشركة الشريك الاستراتيجي في مساهمة الإمارات في بناء المشروع الدولي العلمي الجديد "محطة الفضاء القمرية " ..وأضاف سموه " محطة الفضاء القمرية تمثل حدوداً جديدة للتقدم البشري في مجال الفضاء وسنرسل أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر بعد اكتمال المحطة " ..وتابع سموه " مركز محمد بن راشد للفضاء يقود اليوم مشاركة الدولة في هذا المشروع الجديد للبشرية والذي يمثل خطوة متقدمة لتواجد بشري على سطح القمر تعقبه رحلات لكواكب أخرى .. طموح جديد للبشر تفخر الإمارات بالمشاركة فيه مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي . وقادمنا العلمي أفضل وأعظم بإذن الله."

إرسال أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر بعد اكتمال المحطة

بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد.. حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لبناء «محطة الفضاء القمرية»

أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشركات الخاصة التي قامت بتوظيف المواطنين سجل ارتفاعاً من 19 ألف شركة بنهاية 2023 إلى أكثر من 27 ألف شركة بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد المواطنين الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص إلى 131 ألفاً و883 مواطناً ومواطنة في 2024، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر 2022 وحتى نهاية عام 2024 قرابة 95 ألف مواطن ومواطنة.شراكات بناءةوتعكس هذه الزيادة نجاح الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في عقد الشراكات البنّاءة والبرامج التطويرية مع شركات ومنشآت القطاع الخاص، والتي ساهمت في توظيف المواطنين ضمن القوى العاملة.كما تعكس الزيادة المتواصلة في أرقام المواطنين العاملين في الخاص وتضاعف أعدادهم أكثر من ثلاث مرات في فترة زمنية لا تتجاوز 3 أعوام نجاح سياسات الحكومة المتوازنة والعملية في تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، والتي تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين و«نافس» على متابعتها عن كثب لضمان تحقيق مستهدفات التوطين التي تسير وفق الرؤية المتكاملة والجداول الزمنية المحددة.التنمية البشريةوبالإضافة إلى ذلك تؤكد الزيادة في عدد شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأسمال بشري إماراتي، وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً له.وتواصل الدولة جهودها في ملف التوطين من خلال تطبيق سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.وإلى جانب الجهود تراقب وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القرار الوزارية، لتجنب ممارسات التوطين الصوري، حيث تمكنت عبر منظومتها الرقمية من ضبط 2000 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف 2022 حتى نهاية العام الجاري، حيث قامت هذه الشركات بتعيين 3125 مواطناً بشكل صوري، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/07/4635941.jpeg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«التوطين»: 95 ألف مواطن انضموا للقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

27 ألف شركة خاصة في الدولة توظف المواطنين

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات النسخة الـ23 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية»، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يمثل المنصة الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل في سوق العمل الإماراتي المتطور.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4523267.jpg"/>
حيث تنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «الشباب يستطيع»، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 من سبتمبر الجاري. وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» أن دعم واستقطاب الكوادر الإماراتية يمثل أولوية بالنسبة لحكومة دبي، حيث دون سموه أمس:
«شهدت اليوم افتتاح «رؤية - الإمارات للوظائف»، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي لدعم الشباب الإماراتي للانطلاق في ميادين العمل، وذلك بمشاركة جهات حكومية وأكثر من 150 شركة خاصة من مختلف القطاعات، دعم واستقطاب الكوادر الإماراتية يمثل أولوية بالنسبة لحكومة دبي، ونحن نثق بقدرات شبابنا وكفاءتهم وقدرتهم على دفع مسيرة العمل الوطنية نحو آفاق جديدة».
واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، على خطط ومبادرات الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، والهادفة إلى توظيف وتدريب المواهب الإماراتية الشابة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4523282.jpg"/>
كما زار سموه عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، بما فيها أجنحة شرطة دبي، وإعمار، ومركز دبي التجاري العالمي، التي تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وتمكينهم من خوض مسيرة مهنية طويلة وحافلة بالإنجازات على الصعيدين الشخصي والمجتمعي. ويبلغ عدد الشركات المشاركة في نسخة هذا العام أكثر من 150 من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً.
وشهد اليوم الأول من المعرض زيارة آلاف الشباب الإماراتي الموهوبين لأجنحة الشركات الرائدة في الإمارات، التي تعمل على تعزيز جهود التوطين، ودعم الشباب الإماراتي، ومنها الراعي البلاتيني للحدث، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي، والعربية للطيران، والبنك العربي المتحد، الرعاة الداعمون، إضافة إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
فوائد اقتصادية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx10.jpg"/>
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «سعداء بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي ببرامجنا الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. وتوفر هذه البرامج فرصاً للشباب لإثبات جدارتهم وإكمال إعدادهم للانضمام لسوق العمل».
مسيرة التوطين
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx11.jpg"/>
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير أفضل الفرص لشبابنا، وترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري على المدى الطويل، ودعم اقتصاد المعرفة».
وأضاف: «انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، لا ندخر جهداً لتلبية طموحات دبي المستقبلية وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية،.
حيث تأتي مشاركتنا السنوية في معرض الإمارات للوظائف في إطار جهودنا المتواصلة لدعم مسيرة التوطين وجذب واستقطاب الشباب الإماراتي الواعد وتمكينه وتأهيله ومساعدته على تحقيق طموحاته المهنية وذلك من خلال توفير فرص التطوير المهني والوظيفي، وتزويده بالمهارات المستقبلية اللازمة للتعامل مع سوق العمل ومتطلباته».
وإلى ذلك، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض الإمارات للوظائف 2024، وأفردت عبر منصتها مساحة خاصة لمركز التقييم والتطوير التابع للهيئة، الذي يؤدي دوراً جوهرياً في دعم عمليات الموارد البشرية في الهيئة، ويضم المركز مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني، إلى جانب كادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً.
ويستعرض المركز عبر منصة الهيئة معلومات شاملة حول آلية التقييم الدقيقة والمنطقية المطبقة في الهيئة لاختيار واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الإماراتية وفق أعلى معايير المساواة والشفافية.
استقطاب المواهب
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نحرص على المشاركة في معرض «رؤية - الإمارات للوظائف» بصفتنا داعمين للمعرض ومشرفين على منصة حكومة دبي فيه، وذلك في إطار التزامنا بتمكين جيل جديد من المبدعين والمبتكرين، ودعم الاستراتيجيات المستقبلية لإمارة دبي ودولة الإمارات، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى جعل الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها».
وأضاف: «يقدم الحدث مساحة للتعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات بهدف تمكين المواهب الإماراتية وتعزيز حضورها في القطاعين العام والخاص، حيث يتيح منصة مثالية للتواصل بين المورد البشري الوطني وجهات العمل المختلفة.
وسنواصل في الدائرة التزامنا بدعم وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية وإطلاق البرامج والمبادرات الكفيلة بتوسيع حضورها في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز جاهزيتها لوظائف المستقبل، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن الرؤى الوطنية الرامية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.
وندعو شبابنا الإماراتي للاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل دولتنا». بدورها، شاركت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في النسخة الـ23 من المعرض.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx13.jpg"/>
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، يعد المعرض ملتقى سنوياً لاستقطاب الكفاءات المواطنة من مختلف التخصصات القانونية والإدارية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الدائرة واستراتيجيتها في تقديم خدمات قانونية حكومية رائدة ومبتكرة، إيماناً منها بأن تعزيز القدرات المؤسسية والارتقاء المستمر بمؤشرات الأداء يقوم على رأس مال بشري قادر على توظيف قدراته وخبراته العلمية والعملية في تحقيق الأهداف التطويرية للعمل المؤسسي.
وأعلنت جمارك دبي بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن التحاق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة التي أطلقتها للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد اجتيازهم المعايير والشروط المحددة للبرامج، حيث تم استلام ما يزيد على 500 طلب، وإجراء مقابلات لنحو 100 مرشح، وقبول 32 منهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx14.jpg"/>
وأثنى الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، على الشباب المواطنين المنتسبين للبرنامج، وحثهم على مواصلة التفوق العلمي والسعي لاكتساب المعارف من مختلف مصادرها والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، لتعزيز مسارهم الوظيفي، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل وفق رؤية راسخة لتشجيع المواطنين عبر تنمية وتطوير مستواهم الأكاديمي.
توجهات استراتيجية
من جهتها، طرحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في المعرض، وظائف مهنية وإدارية لخريجي الجامعات والثانوية العامة لتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالتوطين وتلبية احتياجات إمارة دبي في المرحلة المقبلة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx15.jpg"/>
وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في الوظائف المهنية والإدارية تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التنموية المدروسة للتوطين وبناء كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.
وأكد جلفار أن المؤسسة ستعقد مقابلات وظيفية فورية في منصة المؤسسة لمن تنطبق عليهم شروط الوظائف المطروحة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة ودعمهم بكل ما يحتاجونه لتطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية والقيادية والارتقاء بمسيرتهم لأفضل المستويات لتحقيق أهدافهم المستقبلية في العمل.
وتتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث المزيد من الجلسات التفاعلية، وفرص العمل، والمحادثات الملهمة للمواطنين الإماراتيين الذين يبحثون عن التوظيف، وورش عمل تغطي التصوير الفوتوغرافي، وصنع الفسيفساء والمزيد. ويستمر الحدث ثلاثة أيام.
حيث يستقبل الطلبة المواطنين، والخريجين الجدد، والمحترفين من الشباب، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على أكثر من 3000 وظيفة شاغرة، والحصول على المعرفة من خلال ورش تفاعلية، ومسابقات متعددة، ومحادثات مؤثرة.
فرص تدريبية
وشهدت منصات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين عن عمل، الذين حرصوا على التسجيل في الوظائف المتاحة وإجراء المقابلات الفورية التي أتاحتها بعض الجهات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو المقابلات المباشرة مع ممثلي هذه الجهات.
كما شهد المعرض إقبالاً لافتاً من الطلبة وخريجي الثانوية العامة، الذين حرصوا على زيارة المنصات للتعرف على المنح الدراسية والفرص التدريبية المقرونة بالتوظيف في التخصصات المتنوعة وأشكال الوظائف في المستقبل، التي تساعدهم في اختيار التخصص الجامعي.
واستحوذت الوظائف التخصصية في مجالات الهندسة والعلوم المالية والمصرفية وتخصصات الإدارة على الجزء الأكبر من الوظائف التي وفرتها الجهات المشاركة، وبدا واضحاً في الدورة الحالية للمعرض استبدال الشركات والمؤسسات شرط الخبرة بإتاحة برامج تدريبية للمتقدمين على شغل هذه الوظائف.
كما بدا واضحاً الإقبال على شركات القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تقدم حوافز ومزايا لشاغلي الوظائف بخلاف الدورات السابقة، التي كان ينصب فيها تركيز الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية.
القطاع الصحي
واستعرضت هيئة الصحة بدبي حزمة من برامجها ومشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى جذب وتعزيز ورفد القطاع الصحي في الإمارة بالخبرات والمواهب والكفاءات الوطنية من خلال فرص العمل المتنوعة التي تطرحها الهيئة، والقطاع الصحي الخاص بشكل عام.
وأكدت نورة المدفع، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، أن المبادرات والبرامج المتعددة التي تطرحها الهيئة تأتي ضمن توجهاتها وخططها لاستقطاب وإعداد وتأهيل المواطنين من خريجي الجامعات الجدد، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة تنتهي بالتوظيف في التخصصات التي تحتاجها الهيئة.
وأشارت إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة في هذا المجال من خلال برنامج «نخبة» الذي أطلقته العام الماضي وتمكن من استقطاب وتعيين نخبة من المواطنين من حديثي التخرج بمختلف التخصصات ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة للتوطين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي بدبي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx16.jpg"/>
من جانبها، أوضحت الريم عبد الله الفلاسي، مدير قسم الموارد البشرية بالإنابة في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه على مدار أيام المعرض، يتم تلقي طلبات التوظيف في جناح الدائرة الموجود ضمن منصة حكومة دبي، وفقاً لما هو متوفر من شواغر وظيفية.
ويتم في الوقت ذاته إجراء المقابلات مع المرشحين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، وذلك من خلال لجنة استقطاب تضم الموارد البشرية والوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة المعلن عنها، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات للانضمام إلى فريق العمل.
مقابلات فورية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/miovdrrxvvxx17.jpg"/>
وقالت منال علي الصوري، نائب رئيس أول للتوظيف في الموارد البشرية لمجموعة طيران الإمارات، إن المجموعة حريصة على استقطاب المواطنين في مختلف المجالات وتوفير فرصة تدريب لهم ومنح دراسية في مختلف التخصصات.
لافتة إلى أنه يتم إجراء مقابلات فورية للمترشحين في شغل الوظائف في منصة المجموعة في المعرض، ويتم تقييهم قدراتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي تتم متابعته من قبل فريق مختص لضمان تحقيق أعلى معايير الدقة.
وأوضحت أن المجموعة حريصة على مراجعة الحوافز والمزايا التي تقدم للموظفين بصورة مستمرة، وتقديم البرامج التي تطور من قدراتهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل، خصوصاً في مجالات الشحن والاستدامة.
دعم المواهب
من جهته، قال وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب، التي تشارك في المعرض للعام السابع على التوالي بحملة «مستقبلي الجريء» لتوطين المواهب: تعكس مشاركتنا في المعرض التزامنا برعاية ودعم المواهب الإماراتية. إن هذا الحدث الرئيسي يعتبر منصة حيوية لتقديم المواهب الإماراتية الطموحة في قطاع التجزئة الفاخرة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

افتتح النسخة الـ 23 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية» بمشاركة 150 جهة

منصور بن محمد: دعم واستقطاب الكوادر المواطنة أولوية حكومة دبي

target6915612134207057561.jpg

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات النسخة الـ23 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية»، في مركز دبي التجاري العالمي.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين في القطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 215.5 %، وذلك منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألفاً و569 مواطناً إلى أكثر 113 ألف مواطن ومواطنة يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص، فيما سجل عدد الشركات التي يعمل بها مواطنون نسبة نمو 193.5 % خلال نفس الفترة. 
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أعداد المواطنين وشركات القطاع الخاص التي توفر فرصاً وظيفية تعكس وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً له.
وبحسب بيانات مرصد سوق العمل فإن 95 % من شركات الخاص تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، وتمنح الشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين مميزات تفضيلية تشمل منها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وعضوية نادي شركاء التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80 % على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفر دعماً حكومياً فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى. 
ويتيح «نافس» للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج واستقطاب المواطنين زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل بخطوات سهلة، كما أتاح للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف والاستفادة من مميزات نافس التسجيل في المنصة التي باتت تضم قرابة 18700 شركة ومنشأة تطرح آلاف الوظائف في مختلف التخصصات، والقطاعات الاقتصادية، والصناعية، والتجارية.

215.5 % نمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

target452403151392881287.jpg

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين في القطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 215.5 %، وذلك منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري،

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، وأن الهدف إضافة 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله.
ودون سموه أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا».
أفضلية التوظيف
وقال سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام»، مضيفاً سموه: «تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم».
وأكد سموه أن قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله. وختم سموه قائلاً: «قادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى».
تنافسية عالمية
ويتصدر ملف التوطين اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، وهو في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخططها الرامية لتعزيز التنافسية العالمية، وبفضل هذا الاهتمام والدعم الكبير لملف التوطين والتوجيهات والمتابعة الدقيقة لهذا الملف من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر المواطنة، تحققت نتائج تاريخية وغير مسبوقة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص.
فمنذ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021 تضاعفت أرقام المواطنين العاملين في «القطاع» مرات عدة، وما زالت الأرقام في تصاعد، وتعكس هذه الزيادة نجاح سياسات الحكومة المتوازنة والعملية في تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، والتي تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين ونافس على متابعتها عن كثب لضمان تحقيق مستهدفات التوطين التي تسير وفق الرؤية المتكاملة والجداول الزمنية المحددة.
وعي والتزام
كما يعكس النمو المتسارع لعدد المواطنين في القطاع الخاص وعي والتزام «القطاع» بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة، والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً لها.
ووضعت الدولة مؤشرات وبرامج لقياس مدى نجاح برامج التوطين في القطاع الخاص، وتقييم قدرات المسؤولين في تعزيز هذه النجاحات وخلق الفرص الوظيفية، وطورت برامج جديدة ومبادرات نوعية لضمان استمرار الكفاءات الوطنية الإماراتية على رأس عملها لفترة زمنية تسمح بتطوير المهارات، وتدعم تدرجه الوظيفي، إلى جانب توفير الدعم المطلوب للمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم ومواقعهم، والاهتمام بشؤونهم واحتياجاتهم وتمكينهم من الأدوات والسبل الأساسية بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة ورفع كفاءاتهم التنافسية.
مستهدفات التوطين
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الدولة ضمن منشآت القطاع الخاص، حيث تصبّ جهودها لاستكمال مستهدفات الدولة الاستراتيجية في ملف التوطين وتعزيز التنمية ضمن السوق المحلي للدولة، بما يرفع نسب التوطين ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، في حين يشهد برنامج نافس، تطوراً ملحوظاً ومتواصلاً في خدماته ومبادراته، وهو ما ينعكس بشكل واضح على قاعدة البيانات الواسعة التي يضمها، باعتباره المنصة الأكبر للمواطنين الباحثين عن وظائف والشركات التي تسعى إلى استعراض شواغرها الوظيفية.
ولا ترتكز سياسات التوطين فقط على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وإنما على نوع الوظائف التي يشغلونها أيضاً، وهي الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 موظفاً فأكثر، وكذلك تمكين المواطن في وظيفته، ومنذ مطلع العام الجاري تم توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وتم اختيارها بدقة عبر تعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025.
وسينعكس توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين على خلق فرص عمل نوعية إضافية لاستيعاب الطلب المتنامي لأعداد المواطنين الداخلين سوق العمل وفق دراسات العرض والطلب في سوق العمل في الدولة، وتم تحديد 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً يضم 71 نشاطاً فرعياً ذات طبيعة ونوع يتوافقان وتطلعات بنات وأبناء الوطن، وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
12000
ومن المتوقع أن تسهم مستهدفات التوطين في المنشآت التي تضم 20 عاملاً إلى 49 عاملاً، في إضافة نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في سنتي 2024 و2025، في قطاعات حيوية مستهدفة للتنمية الاقتصادية في الدولة.
وفي السياق ذاته يواصل مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر المواطنة تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لبرنامج «نافس» بهدف تغيير المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، حيث أطلق الدورة الثانية من «جائزة نافس» لتكريم المتميزين من فئة الأفراد والمنشآت، حيث سيقام حفل التكريم خلال الربع الثاني من هذا العام، إضافة إلى إطلاق «مجلس نافس للشباب» لتعزيز التواصل بين البرنامج والجمهور المستهدف، علاوة على إطلاق المرحلة الثانية من حملة «نافس على طريقتك» لاستعراض ما يزيد على 200 قصة نجاح للأفراد والشركات والمجتمع.
برنامج
وأطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي يستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، إلى جانب إطلاق برنامج معلمين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم الذي يستهدف تطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في الدولة، ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من هذا العام، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص.
وإلى جانب ذلك أطلق نافس «برنامج مبدعين» لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي تسجل بموجبه الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة، في منصة «نافس»، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ويهدف هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في المنصة، ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.

أشاد بدعم رئيس الدولة لبرنامج نافس بـ 24 مليار درهم واطلع على نتائج استراتيجية التوطين

محمد بن راشد: 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن،

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي سعيها إلى دعم رؤية وتوجه القيادة الرشيدة للانتقال بمدينة دبي نحو ريادة المستقبل، وتمكينها من أن تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي - وتحديث المفاهيم والتقنيات المرتبطة بآليات العمل.
وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مُستدامة ومُبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تعمل الهيئة على ترسيخ ثقافة الابتكار عبر مسيرتها المتواصلة نحو الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، وبناء مستقبل مستدام آمن.
وأوضحت أنها تعتمد على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في مجالات الفضاء والأمن السيبراني والروبوتات والطائرات من دون طيار والألواح الشمسية الكهروضوئية والشبكات الذكية والطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة وغيرها.
ويهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه والاستفادة من التقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين».
وأطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين (ديوا سات - 1 وديوا سات - 2)، ما يجعلها أول مؤسسة على مستوى العالم تستخدم الأقمار الصناعية النانوية لتحسين صيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
مركز البحوث
ويضم مركز البحوث والتطویر عدة مختبرات داخلیة وخارجیة لدراسة أداء واعتمادیة الألواح الشمسیة. وتشمل المختبرات الخارجیة اختبار تقنیات الألواح الشمسیة المختلفة والتحقق من أدائھا، إضافة إلى المختبر الخاص بالروبوتات والطائرات بدون طیار الذي أسھم في دخول الھیئة موسوعة غینیس للأرقام القیاسیة عن أول مختبر یتم بناؤه بتقنیة الطباعة ثلاثیة الأبعاد على مستوى العالم.
وقام مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بابتكار جديد لنظام شحن الطائرات بدون طيار (درونز) يتيح شحناً متواصلاً للطائرات وساعات طيران أطول وقدرة تخزينية أكبر.
إضافة إلى تحسين كفاءة الشحن وتسهيل عملية الشحن، ويعتمد النظام المبتكر على استخدام مجموعة من الطائرات بدون طيار لشحن طائرة الدرون الرئيسية مغناطيسياً، وتقنية الشحن عن طريق الحث الكهرومغناطيسي.
الألواح الشمسية
وتستخدم الهيئة تقنيات مبتكرة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ويعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وتشمل هذه التقنيات استخدام نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة، إضافة إلى تقنيات مبتكرة أخرى تشمل تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الروبوتات بدون الحاجة إلى المياه بما يرفع كفاءة المحطة.
وعمل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة على ابتكار جديد هو حامل روبوتي سهل الاستخدام لنقل الألواح الكهروضوئية بسلاسة ورفعها برفق عن أي سطح، إضافة إلى نقل الألواح الزجاجية أو أي مكونات حساسة تتطلب عناية فائقة. ويمتاز الجهاز بقدرته على التوازن من تلقاء نفسه، وإمكانية دوران مفصل قفل العجلات بزاوية قائمة، مما يتيح الحد الأدنى من التدخل البشري.
النظام الآلي
ومن بين البرامج التي أطلقتها الهيئة تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.
وتعتمد تقنية «الكرة الذكية» على انتقال الكرة الذكية داخل الأنابيب بسرعة تعادل سرعة تدفق المياه، لالتقاط الأصوات الصادرة عن الشوارد أو جيوب الغاز أو تسرب المياه داخل الأنابيب، ثم يقوم برنامج ذكي بتحديد مكان التسريب، وأسهمت تقنية «الكرة الذكية» في الكشف عن 81 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في أبريل 2021 وحتى نهاية 2023.

«كهرباء دبي» تستعد لريادة المستقبل بترسيخ الابتكار واعتماد أحدث التقنيات

4457872.jpg

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي سعيها إلى دعم رؤية وتوجه القيادة الرشيدة للانتقال بمدينة دبي نحو ريادة المستقبل.

تناقش القمة العالمية للحكومات 2024 محاور عدة تهدف جميعها إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية وضمن هذه المحاور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية، إذ أصبح التوسع الحضري المتسارع والأولويات الصحية العالمية حاجة أساسية في إنشاء مدن مستدامة، صحية وشاملة.
كما تستطيع الحكومات خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة، وسهلة الوصول، وذات تأثير فعال، من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، ومن خلال دمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة، وكيف يمكن للمجتمعات تعزيز هذه التطورات للارتقاء بجودة حياة السكان، وتحويل المدن إلى مراكز مستقبلية للعيش والازدهار.
وتسهم القمة العالمية للحكومات من خلال مخرجاتها الإبداعية المستقبلية في تسريع عملية التحول الرقمي لأنظمة الرعاية الصحية، الأمر الذي يؤكد دور القمة العالمية للحكومات في استشراف المستقبل وصولاً إلى أفضل الخطوات والحلول التي تلبي حاجة المتعاملين وترتقي بجودة الحياة عبر بيئة صحية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التوسّع الحضري هو أحد أبرز الاتجاهات العالمية في القرن الحادي والعشرين التي أثرت تأثيراً كبيراً على الصحة، إذ يعيش أكثر من 55 % من سكان العالم في المناطق الحضرية وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 68 % بحلول عام 2050.
وأنه بالنظر إلى أن معظم النمو الحضري في المستقبل سيحدث في البلدان النامية، فإن أمام العالم اليوم فرصة فريدة لتوجيه التوسّع الحضري وأبرز اتجاهات التهيئة العمرانية الأخرى على نحو يكفل حماية الصحة وتعزيزها وتعزى أهمية ذلك إلى أسباب ليس أقلها أن صحة السكان ورفاههم قد يكونان أهم رصيد للمدينة.
ونوهت المنظمة في تقريرها بأن معظم سكان المدن البالغ عددهم 4.2 مليارات نسمة يعانون من عدم ملاءمة السكن ووسائل النقل، ورداءة خدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات وجودة الهواء التي لا تفي بالمبادئ التوجيهية للمنظمة، وتفاقم هذه الأوضاع لأشكال أخرى من التلوث، مثل الضوضاء وتلوث المياه والتربة وما يسمى بجزر الاحترار الحضرية والافتقار إلى فضاءات للمشي وركوب الدراجات والحياة النشطة، فتجعل المدن بؤراً لأوبئة الأمراض غير السارية وعوامل مساهمة في تغير المناخ.
استشراف المستقبل
وحرصت دولة الإمارات على استشراف المستقبل في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي، حيث شهد طفرة كبيرة تتماشى مع أحدث ما توصل إليه الطب والعلم والمعرفة البشرية على المستوى العالمي، إلى جانب تقديم خدمات طبية ذكية ومتخصصة في كافة أنحاء الدولة وبطريقة عادلة، محققة معدلات وصول قياسية للمرضى وتهيئة النمو الحضاري ليكون في بيئة معيشية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما حرصت على تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية لتشكيل واعتماد رؤية موحدة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، في خطوة تعكس التقدير العالمي لدور الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً.
وشهد قطاع الخدمات الصحية في الدولة قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة ومواكبة المستجدات العالمية، وذلك انطلاقاً من إدراكها أهمية توفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في هذا القطاع الحيوي وضرورتها، مع توفير بيئة صحية مناسبة، إذ إن الإنسان هو هدف التنمية ومحورها الرئيسي، كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية والعملية، والإسهام بفاعلية وكفاءة عالية في مسيرة التنمية والتطوير.
ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات نمواً في دولة الإمارات، والتي تحتل المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية، حيث يشهد نمواً بنسبة تفوق 5 % كل عام.
وقد حرصت الجهات الصحية في الدولة بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة على تبني وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المبتكرة، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز صحة المجتمع عبر خدمات صحية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية، وإيلاء المريض أهمية كبيرة ومحورية، وفق منهجية تطبق أعلى معايير التميز والاحتراف، من خلال بناء المستشفيات المجهزة بأحدث المعدات ونشرها في مختلف أنحاء الدولة.
والحرص على امتلاك كادر طبي على أعلى مستوى، وإطلاق حملات التوعية المستمرة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين، بهدف بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض. ويظهر اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالقطاع الصحي أيضاً، من خلال الاستراتيجية الصحية التي تتبناها الدولة.
كما سعت الجهات الصحية إلى تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، وتوفير إطار تشريعي حيوي وحوكمة، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي.
بالإضافة إلى توجّه الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها، حيث وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 لإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
أهداف تنموية
ويعتبر برنامج المدن الصحية من أهم البرامج التي تم إطلاقها والذي يربط المدن الصحية بالأهداف التنموية التي تضمن الحصول على أغذية مأمونة ومغذية وكافية من خلال اعتماد تدابير سياسية مبتكرة لتحسين البيئة الغذائية.
ويعمل برنامج المدن الصحية على تطبيق عوامل تحسين البيئة السكنية والحد من الازدحام وتطوير الأحياء الفقيرة كأولويات للصحة العامة، ويشجع على التخطيط الحضري بشكل أفضل لزيادة فرص الوصول إلى وسائل النقل الآمنة والأماكن الخضراء، ومن مؤشرات تطبيق برنامج المدن الصحية: بناء الوعي والقدرات للتقليل من حوادث الطرق والتأهب للطوارئ والتخطيط لنظم الاستجابة التي يمكن أن تقلل من الإصابات والوفيات، وتتضمن أيضاً مؤشرات وخصائص المدن الصحية: مراقبة وتحسين نوعية الهواء وتعزيز النشاط البدني.
وأن المدن الصحية هي المدن المستدامة من خلال بناء الشراكات والتعاون بين القطاعات، ودعم المجتمع، لتبني ممارسات مستدامة من أجل الصحة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يولي البرنامج اهتماماً خاصاً للظواهر الجوية الشديدة التي قد تؤثر بشكل كبير على الصحة بسبب تعطيل الزراعة والإمدادات الغذائية، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والتأثير سلباً على الصحة.
وعهدت الجهات الصحية في الدولة على تكثيف جهودها لتشكيل خارطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة، من خلال استشراف المتغيرات العالمية المؤثرة على القطاع الصحي، مع إشراك المجتمع من خلال الآراء والمقترحات التطويرية في التصور المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية لتحديد الفرض والتحديات وحددت خمسة مستهدفات رئيسية وهي:
خلق مجتمع إماراتي صحي ونشط، والريادة في المجال الصحي، ومنظومة علاجية ذكية، والانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي إلى نموذج الرعاية الصحية الشخصي، وتعزيز الصحة النفسية وتطوير منظومة صحية وقائية يقظة لتطور الأمراض والأوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها.
وتتضمن الخطط التطويرية إطلاق مشاريع مبتكرة ترتكز معظمها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية والخدمات الذكية على مدار الساعة من دون تدخل بشري، وتقديم خدمات صحية مبنية على العلوم الطبية الحديثة مثل علم الجينوم وتكنولوجيا النانو، وتعزيز البحوث الصحية.
إضافة لتطوير خدمات التطبيب عن بعد وترسيخ الابتكار في مجال استخدام البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، وتطوير مبدأ أطباء المستقبل وتقديم خدمات صحية وعلاجية مصممة حسب خصائص الأفراد، والتي تسهم مجتمعة بتحقيق منظومة فريدة لتكون الإمارات الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.
كذلك تمثلت التوجهات المستقبلية الرئيسية للقطاع الصحي في الدولة تلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية الأساسية المستقبلية تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة، وتركيز الجهود لسد الفجوة في بعض التخصصات الطبية الرئيسية، ومهنة التمريض مع جعل التوطين في جميع المهن الطبية أولوية قصوى، والاهتمام بالبيانات الضخمة من خلال الربط مع الجهات المحلية والاتحادية لتفعيل دور البحوث الطبية والصحية.
والتحول من التركيز على الخدمات الصحية العلاجية إلى الصحة الوقائية لتقليل كلفة الإنفاق الصحي، وتعزيز البنية التحتية لخدمات الصحة النفسية والارتقاء بدور أطباء الأسرة في تحسين صحة المجتمع من خلال تبني وزيادة منصات خدمات الصحة الرقمية والتوسع في تقديم خدمات الصحة المنزلية، بالتركيز على فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
كما ضاعفت الجهود عبر سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الصحية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن تطوير نموذج حكومي تكاملي يقدم خدمات صحية شاملة، تسهم في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية وتدعم الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، انطلاقاً من أهمية تعزيز أسلوب حياة صحي رياضي نشط في مجتمع دولة الإمارات، وتعزيز المبادرات الحكومية في الصحة النفسية عبر تقديم خدمات متطورة، وضرورة تقديم خدمات صحية شاملة تعتمد على العلوم الحديثة، التي تشمل الجينوم وتكنولوجيا النانو.
إضافة إلى تعزيز المشاركة الفاعلة في الأبحاث الصحية والطبية، واعتماد منهج علمي متكامل يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الصحية في مجالات الطب البديل، وطب الشيخوخة، إضافة إلى دراسة التأثير المباشر للقطاع الصحي على الاقتصاد والبيئة، والإنجازات التي حققتها الدولة وأثرها في تعزيز تنافسيتها ما نتج عنه تقدمها في المؤشرات الصحية العالمية التي شملت مؤشر الازدهار العالمي، كما عملت حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية على استقطاب أهم المؤسسات العالمية للأدوية والمستلزمات الصحية والخدمات الصيدلانية.
المدن المستدامة تعزز جهود التنمية
تعتبر المدن المستدامة من أبرز جهود التنمية المستدامة، التي تجمع في حدودها أهم الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها دولة الإمارات منذ العام 2016، وقد قفزت كل من إمارتي أبوظبي ودبي 14 مركزاً على مستوى العالم خلال عام واحد، إذ حازت كل منهما على الترتيب 28 و29 عالمياً على التوالي في قائمة ضمت 118 مدينة ذكية، وتصدرتا المركز الأول والثاني كأذكى مدينتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامين متتاليين (2020، 2021) وفق مؤشرIMD السنوي للمدن الذكية.
والمدينة المستدامة الذكية هي المدينة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية حياة المقيمين بها، ولرفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، وتعزيز القدرة على المنافسة، وهي تلبي في الوقت نفسه احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وثقافياً.
ومن الأمثلة الرائدة للمدن المستدامة التي تحرص حكومة الإمارات على تطويرها وتصميمها باحترافية مدينة مصدر، والتي تم التخطيط لها منذ العام 2006، وتعتبر من أولى المدن المستدامة في الشرق الأوسط، تم في تصميمها تبني توفير بصمة خضراء، واستيعاب التوسع الحضري السريع، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من التلوث والنفايات، ومشروع زايد للمدينة الذكية ومدينة دبي المستدامة، وواحة دبي للسيليكون ومدينة زهرة الصحراء والتي تقع في منطقة الروية.
وتعتمد على دعم تطبيق التقنيات الخضراء والنظيفة، وهو تطبيق يتميز بالتخفيف من درجات الحرارة وتنقية الهواء من الملوثات، وستعتمد المدينة أيضاً على الطاقة المتجددة، وتدوير النفايات الذاتية، وستكون المباني متوافقة بما يخفض درجة الحرارة ويقلل استهلاك الكهرباء، ومدينة الشارقة المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد مجتمع عالمي المستوى ومستدام وسعيد في دولة الإمارات، وتعتبر أول مجتمع متكامل في إمارة الشارقة يستهلك الطاقة بنسبة 0 %.

تسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة عبر بيئة صحية

القمة تبحث التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية

target7932540240211196612.jpg

تناقش القمة العالمية للحكومات 2024 محاور عدة تهدف جميعها إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية وضمن هذه المحاور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

يعد إعلان الإمارات انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway» استكمالاً لمسيرة الجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية، والتي رسخت الحضور الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته، وتتويجاً للنجاحات النوعية التي حققتها وخططها الطموحة التي تسعى من خلالها لاكتشاف القمر واستيطان كوكب المريخ.
وساهمت الجهود التي بذلتها الدولة خلال الأعوام السابقة في إحراز تقدم لافت في مجال العلوم والصناعات المرتبطة بالمستقبل ومن أهمها مجال استكشاف الفضاء، وتحققت بفضل ذلك قفزات نوعية خلال فترة زمنية وجيزة، وأنجزت جملة من المهام والمشاريع الطموحة والمهمة التي قام عليها فريق من العلماء والمهندسين والمتخصصين الإماراتيين، الذين ترجموا رؤية القيادة وطموحاتها لتحقيق الحلم بإرسال بعثات إماراتية إلى الفضاء، وأن يكون لها أثرها الإيجابي الملموس في خدمة البشرية جمعاء. 
وبعد الوصول للمريخ وإطلاق الأقمار الاصطناعية ونجاح مسبار الأمل وإنجاز أطول مهمة في تاريخ العرب، توجهت الطموحات نحو اكتشاف القمر، وانطلق مشروع استكشافه والذي اندرج تحت الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تضمن المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي إلى سطح القمر، والذي أُطلق عليه اسم «راشد»، تيمناً بالمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
أهداف علمية
ووضعت الإمارات العديد من الأهداف العلمية لاستكشاف القمر، تشمل تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، ودراسة مواقع جديدة لأول مرة على سطح القمر، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الغبار، وإجراء اختبارات لدراسة جوانب عدة، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.
وتسعى الإمارات لتحقيق مستهدفات عديدة من خلال طموحها نحو القمر، والتي من شأنها الإجابة عن سؤال مفاده: لماذا تسعى الإمارات إلى استكشاف القمر؟ والتي تشمل اختبار تقنيات جديدة على سطحه الذي يمتاز ببيئة أقسى من بيئة المريخ ولقربه من كوكب الأرض، والإسهام في بناء وجود بشري مستدام عليه، بالإضافة إلى أن التجارب التي يتم إجراؤها على سطح القمر تمهد الطريق لإطلاق مهمات استكشاف مأهولة إلى المريخ، وتأهيل كفاءات وخبرات وباحثين إماراتيين، وتوطين التكنولوجيا التقنية للروبوتات الفضائية، خصوصاً أن المشروع ينطلق من أهداف علمية تشمل تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، واختبار أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، مما سيساعد على اختبار قدرات الإمارات قبل الانطلاق في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ، ويأتي تعزيز المعرفة المكتسبة من المهمة لتساعد في الخطط المستقبلية المحتملة للهبوط على الأجرام السماوية الأخرى.
تصميم فريد
ونجح مركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، في تحقيق عدد من الإنجازات الهامة، أبرزها تصميم مستكشف من بين الأكثر تقدماً عالمياً، وأول مستكشف عربي وإماراتي يصل إلى مدار القمر على متن مركبة «هاكوتو - آر» التابعة لشركة iSpace، والاقتراب من الهبوط على سطح القمر، حيث تُعد إنجازات بالغة الأهمية بالنسبة لأول مهمة لاستكشاف القمر للإمارات، وتسلط الضوء على مدى التزام الدولة في النهوض بمجال استكشاف الفضاء، وتواصل الإمارات طموحها للوصول للقمر حيث أعلنت مؤخراً عن بدء فريق مهمة استكشاف القمر العمل على المستكشف راشد 2 الجديد الذي سوف يواصل المهمة التي بدأها المستكشف «راشد».
شريك أساسي
وكان لهذه الغايات والطموحات التي لا سقف لها، والتي وضعتها الإمارات مبكراً لاستكشاف القمر، أن جعلتها شريكاً أساسياً ومؤثراً في مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway» إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر، حيث ستتولى الدولة تطوير وحدة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية، والتي ستشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية، حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة، ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.
وبموجب ذلك ستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً). 
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030.

خطط الإمارات للفضاء.. من المريخ إلى استشراف القمر

target5700276386697583537.jpg

يعد إعلان الإمارات انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway» استكمالاً لمسيرة الجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية، والتي رسخت الحضور الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إعلان الإمارات الانضمام إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway».
وقال لسموه: «سبقتنا بمشروع محطة الفضاء القمرية، فأنتم لستم داعمين لهذا المشروع فقط، وإنما داعمون رئيسيون للبلاد». جاء ذلك في فيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي في «انستغرام».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إن هذا الانضمام يبعث على الفخر والاعتزاز، فالإمارات تنضم إلى دول العالم المشاركة في المشروع والتي تمثل 5% من دول العالم.
جاء ذلك في حديث سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الوطن أمس حول المشروع.
مباركة
من جهته أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات تسهم بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً، مشيراً سموه إلى أن انضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من أهم المشاريع الدولية في مجال استكشاف الفضاء في القرن الـ 21.
وقال سموه عبر منصة «اكس»: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والعالم العربي انضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية Gateway إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي وهو من أهم المشاريع الدولية في مجال استكشاف الفضاء في القرن الـ 21، وضمن هذا المشروع سنرسل أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى القمر بعد اكتمال المحطة في 2030».
وأضاف سموه: «وسيعمل فريقي في مركز محمد بن راشد للفضاء على تصميم وتطوير وتشغيل بوابة الإمارات وهي وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة. بهذا المشروع تساهم الإمارات بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً، ومن تلك المحطة ستنطلق مهمات السير في الفضاء حول القمر وستنطلق مشاريع فضائية نحو المريخ تحمل بصمة عيال زايد بطموح وطن لا يعرف المستحيل».
تجارب
تنبع أهمية المشروع كون المحطة بمثابة نقطة انطلاق للبعثات الفضائية إلى القمر والمريخ، حيث ستوفر منصة للتجميع والتزود بالوقود وإطلاق الرحلات الفضائية طويلة الأمد، الأمر الذي سيعزز استقرار المهام ورفع مستوى كفاءتها.
ويضمن وجود المحطة استدامة مهمات رواد الفضاء حول القمر، حيث ستمكن المحطة رواد الفضاء من العيش بكفاءة حول القمر لمدة تصل إلى 90 يوماً، وتسمح هذه الإقامة الطويلة باستكشاف وإجراء تجارب عن سطح القمر بشكل أكثر شمولاً.
ومع فترة تشغيل تمتد لمدة 15 عاماً، تعد المحطة قوة دعم مستدامة لاستكشاف الفضاء، حيث تضمن مدة التشغيل طويلة الأمد استمرار عمليات البحث والتطوير المستمر في مجال مهمات الفضاء واستكشاف الكواكب.
وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «انضمامنا إلى هذا المشروع الرائد، من خلال محطة الفضاء القمرية يشكل فصلاً جديداً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء.. بتوجيهات وطموح قيادتنا الرشيدة، نخوض عهداً جديداً من استكشاف الفضاء، خاصة وأن رؤيتهم كانت حافزاً لمشاركتنا في بناء محطة الفضاء القمرية، وهو تحدٍ يبرز التزام الإمارات وقدراتها المتنامية.
تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التعاون العالمي في المساعي الفضائية، بداية من استكشاف القمر حتى إرسال مهمات فضائية إلى المريخ، ونحن مستعدون لخوض هذا الإنجاز بثقة وطموح لا مثيل لهما».
من جهته قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «فخورون بالتزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الطموحة التي جعلت من الفضاء ميداناً للابتكار والتقدم العلمي.
انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع بناء أول محطة فضاء قمرية ليس فقط إنجازاً وطنياً، بل هو إنجاز عالمي يبرهن على قدرتنا على المشاركة البناءة في استكشاف الفضاء وتقديم إسهاماتنا الفريدة للإنسانية. هذا المشروع يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، حيث نهدف من خلال هذه المحطة إعادة البشر إلى القمر من جديد، وتعزيز المهمات الفضائية إلى المريخ.
سنواصل التزامنا نحو التقدم والتفوق في مجال استكشاف الفضاء، ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة».
وستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها. وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء مهم من المحطة.
«أرتميس»
أرتميس هو برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ويعد البرنامج الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشراكات مع القطاع الخاص من حول العالم لبناء تواجد اقتصاد على القمر، ومن ثم تيسير إرسال البشر إلى المريخ. وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في البرنامج، خصوصاً وأنها أول محطة فضاء تدور حول القمر.
ستوفر المحطة، التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.
كما تسمح المحطة باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات التواصل مع القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني، وانطلاقاً من المحاور السابقة تعد المحطة المحور الأهم ضمن برنامج أرتميس لاستكشاف القمر والبعثات المستقبلية إلى المريخ.
 
لمتابعة تفاصيل أكثر:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-01-07-1.4796361">الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية</a>

حمدان بن محمد: الإمارات تسهم بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً

محمد بن زايد مهنئاً محمد بن راشد:  أنت داعم رئيسي للبلاد

target5595081949008352051.jpg

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إعلان الإمارات الانضمام إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway».

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية “Gateway” إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.
وتحقق دولة الإمارات عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ـ خلال حفل الإعلان الذي أقيم في قصر الوطن في أبوظبي، أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المشروع العالمي الذي يضم نخبة الدول المتخصصة في مجال استكشاف الفضاء تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع".
وعبر سموه عن فخره بالمؤسسات والكوادر الوطنية التي تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال الفضاء .. مؤكدا مواصلة دعمهم لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال وتعزيز مشاركة الإمارات في المهام والفعاليات الدولية فيه بما يصب في صالح التنمية المستدامة للدولة والعالم أجمع".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله": لدينا مسيرة طويلة في قطاع الفضاء . . ولدينا كوادر مؤهلة لقيادة أصعب المهمات العلمية . . ولدينا طموح لا سماء له عندما يتعلق الأمر بمشروعاتنا المستقبلية الإماراتية".
وأضاف سموه " تنتظر الإمارات في هذا الإنجاز الجديد مهمة كبيرة... المشروع هو الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ..نثق بأن أبناء الإمارات قادرون مع فرق العمل الدولية الأخرى، على إنجازه على خير وجه، ونحن بدورنا سنكون عضداً لهم، وسنوفر لهم كافة الإمكانات".
وتعد دولة الإمارات عبر هذه المشاركة خامس الشركاء في هذا المشروع الواعد الذي سيكون أهم الإنجازات العالمية في القرن الحادي والعشرين، كونه يمثل إنجازاً وقفزة تاريخية ضمن إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء الخارجي، من خلال الانضمام إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.
وحققت دولة الإمارات هذا الإنجاز بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والذي يعد الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز الخمسين عاماً، للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ.
المشاركة الإماراتية تعكس التطور النوعي لعلوم الفضاء في الدولة ..
وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المشروع من خلال تطوير وحدة معادلة الضغط، مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال التعاون الدولي في مجال الفضاء حيث سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً وذلك انطلاقاً من أهمية محطة الفضاء القمرية والتي تشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد. و يبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً).
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.
5 مراحل لتطوير الإمارات غرفة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة..
ستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.
وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء هام من المحطة. 
أرتميس ..
أرتميس هو برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة الفضاء الامريكية "ناسا"، يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ويعد البرنامج الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشراكات مع القطاع الخاص من حول العالم لبناء تواجد اقتصاد على القمر، ومن ثم تيسير إرسال البشر إلى المريخ.
وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في البرنامج، خاصة وأنها أول محطة فضاء تدور حول القمر. ستوفر المحطة، التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.
كما تسمح المحطة باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات التواصل مع القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني، وانطلاقاً من المحاور السابقة تعد المحطة المحور الأهم ضمن برنامج أرتميس لاستكشاف القمر والبعثات المستقبلية إلى المريخ.
ومن ناحيته أكد بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على أهمية التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي لبناء وتطوير محطة الفضاء القمرية التي تعد خطوة عملاقة للعودة للقمر ومن ثم الوصول للمريخ.
محطة للمهمات الفضائية المتجهة نحو القمر والمريخ..
كما تنبع أهمية المشروع كون المحطة بمثابة نقطة انطلاق للبعثات الفضائية إلى القمر والمريخ، حيث ستوفر منصة للتجميع والتزود بالوقود وإطلاق الرحلات الفضائية طويلة الأمد، الأمر الذي سيعزز استقرار المهام ورفع مستوى كفاءتها.
ويضمن وجود المحطة استدامة مهمات رواد الفضاء حول القمر حيث ستمكن المحطة رواد الفضاء من العيش بكفاءة حول القمر لمدة تصل إلى 90 يوماً، وتسمح هذه الإقامة الطويلة باستكشاف وإجراء تجارب عن سطح القمر بشكل أكثر شمولاً.
ومع فترة تشغيل تمتد لمدة 15 عاما، تعد المحطة قوة دعم مستدامة لاستكشاف الفضاء، حيث تضمن مدة التشغيل طويلة الأمد استمرار علميات البحث والتطوير المستمر في مجال مهمات الفضاء واستكشاف الكواكب.
وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: "انضمامنا إلى هذا المشروع الرائد، من خلال محطة الفضاء القمرية يشكل فصلاً جديدًا في مسيرة دول الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء. بتوجيهات وطموح قيادتنا الرشيدة، نخوض عهدًا جديدًا من استكشاف الفضاء، خاصة وأن رؤيتهم كانت حافزًا لمشاركتنا في بناء محطة الفضاء القمرية، وهو تحدي يبرز التزام الإمارات وقدراتها المتنامية. تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التعاون العالمي في المساعي الفضائية، بداية من استكشاف القمر حتى إرسال مهمات فضائية إلى المريخ، ونحن مستعدون لخوض هذا الإنجاز بثقة وطموح لا مثيل لهما".
من جهته قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "فخورون بالتزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الطموحة التي جعلت من الفضاء ميداناً للابتكار والتقدم العلمي. انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع بناء أول محطة فضاء قمرية ليس فقط إنجازاً وطنياً، بل هو إنجاز عالمي يبرهن على قدرتنا على المشاركة البناءة في استكشاف الفضاء وتقديم إسهاماتنا الفريدة للإنسانية. هذا المشروع يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، حيث نهدف من خلال هذه المحطة إعادة البشر إلى القمر من جديد، وتعزيز المهمات الفضائية إلى المريخ. سنواصل التزامنا نحو التقدم والتفوق في مجال استكشاف الفضاء، ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة".
حضر حفل إعلان انضمام دولة الإمارات إلى المشروع .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

بحضور رئيس الدولة ومحمد بن راشد

الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية “Gateway” إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي

نتائج البحث عن: بشري إماراتي